جزئیات تصمیم جدید برای تامین اقتصادی صادرات غیرنفتی - وبلاگ مرکزی

به گزارش وبلاگ مرکزی، خبرنگاران :گام جدید برای حمایت از صادرات غیرنفتی برداشته شد. براساس برنامه جدید اعلام شده، قرار است 2 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی با هدف اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، به واحد های تولیدی - صادراتی اختصاص داده گردد.

به گزارش وبلاگ مرکزی حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام این خبر تصریح نموده است که هدف از این برنامه سیاستی، یاری به رشد صادرات و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط است.در این چارچوب محدودیتی برای صادرنمایندگان برای استفاده از این منبع جدید مالی لحاظ نشده است، اما آن طور که رئیس کل سازمان توسعه تجارت مطرح نموده است، واحد های کوچک و متوسط هدف اصلی این برنامه حمایتی هستند. اما سیاست گذار درحالی به دنبال بهبود شرایط صادرات غیرنفتی از راستا بنگاه های کوچک است که ارزیابی ها حاکی از کاهش ورود ارزهای حاصل از فروش نفت به کشور است. به اعتقاد ناظران در این شرایط حرکت به سمت یک پارادایم شیفت در حوزه صادرات ضروری به نظر می رسد. از این منظر تقویت و شارژ واحد های کوچک صادراتی در شرایط فعلی، می تواند گام موثری برای رشد صادرات غیرنفتی کشور و همچنین جبران تنزل صادرات نفت باشد.

اما پیش از این، فعالان مالی از نحوه حمایت سیاست گذار از صادرنمایندگان کوچک و متوسط انتقاد نموده بودند. در این چارچوب، عملکرد صندوق ضمانت صادرات به عنوان یکی از بازوهای حمایتی صادرات زیر ذره بین فعالان صادراتی نهاده شد. در این چارچوب، عدم کفایت صندوق ضمانت و حمایت صندوق از بنگاه های بزرگ دو نقد اصلی مطرح شده از سوی نمایندگان بخش خصوصی است.

فعالان بر این باورند که باید ریل گذاری برای حمایت از صادرات غیرنفتی تغییر کند و سیاست گذار به وسیله ابزارهای مختلف مانند جوایز و مشوق های صادراتی، اعطای تسهیلات با بهره پایین یا صفر و پوشش ریسک های صادراتی در ابعاد وسیع تر توسط بازو های حمایتی صادرات از واحد های کوچک و متوسط صادراتی حمایت کند. درخصوص صندوق ضمانت صادرات، فعالان مالی تصریح می نمایند که خدمات صندوق ضمانت در سطوح کمتری به سمت بخش خصوصی واقعی سوق پیدا نموده است، ولی در مقابل شرکت هایی که در بازار سرمایه فعال هستند و در عین حال اعتبارسنجی شان به سهولت انجام می گردد، توانسته اند از امتیازات صندوق ضمانت صادرات بهره مند شوند؛ این در شرایطی است که بخش عمده ای از صادرات کشور توسط شرکت های کوچک و متوسط انجام می گردد، ولی در مقابل عمده خدمات صندوق به سمت شرکت هایی متمرکز شده است که به مراتب با آسیب پذیری کمتری نسبت به بنگاه های کوچک و متوسط روبه رو هستند.

از سوی دیگر، عدم تناسب میان سرمایه صندوق ضمانت با حجم صادرات کشور و کم توجهی به صادرنمایندگان محصولات معدنی و کشاورزی از دیگر انتقادهای مطرح شده بود. درحال حاضر میزان کفایت سرمایه صندوق ضمانت تنها 2/ 0 درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور است. بعضی از صاحب نظران و فعالان یکی از راه چاره های پیش رو برای حمایت موثرتر از صادرات غیرنفتی و واحد های کوچک صادراتی را ادغام صندوق ضمانت صادرات و بانک توسعه صادرات می دانند. چالش ها مزبور در شرایطی پیش روی صادرات غیرنفتی کشور واقع شده است که در فاز تازه از تصمیم سازی تجاری، سیاست گذار دو گام جدید حمایتی را با موضوع یاری به واحد های کوچک و متوسط در دستور کار قرار داده است. براساس گام اول، 2 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای سرمایه در گردش واحد های تولیدی - صادراتی تخصیص داده می گردد. همچنین براساس گام دوم، از راستا لایحه بودجه 99 با افزایش دو برابری سرمایه صندوق ضمانت صادرات موافقت شده است. حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت در این ارتباط به جهانی اقتصاد گفت: ما در سازمان توسعه تجارت به دنبال تصویب شدن کلیات مصوبه تخصیص رقم 2 هزار میلیارد تومانی از محل منابع صندوق توسعه ملی به واحد های تولیدی - صادراتی بودیم که اکنون با امضای بسته حمایتی صادرات این مصوبه عملیاتی می گردد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ادامه داد: شیوه اجرای این برنامه حمایتی به این صورت است که رقم 2 هزار میلیارد تومانی به وسیله صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات و چند بانک عامل دیگر که مورد تایید صندوق توسعه هستند، اعطا می گردد.

زادبوم ادامه داد: این منابع قرار است به صورت 50-50 توسط صندوق توسعه ملی و بانک ها به بنگاه ها تخصیص داده گردد. به این معنا که 50 درصد از سوی صندوق توسعه ملی و 50 درصد دیگر توسط بانک عامل تامین خواهد شد. در واقع براساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، صندوق توسعه ملی موظف است 2 هزار میلیارد تومان از منابع خود را به وسیله انعقاد قرارداد عاملیت با بانک های عامل به عنوان تسهیلات سرمایه در گردش و با نرخ ترجیحی در اختیار صادرنمایندگان قرار دهد که از این مبلغ، 500 میلیارد تومان توسط بانک توسعه صادرات ایران و مابقی توسط سایر بانک ها در اختیار صادرنمایندگان قرار خواهد گرفت.

زادبوم در پاسخ به این پرسش که کدام بنگاه ها می توانند از این تسهیلات جدید استفاده نمایند شرح داد: هر صادرنماینده ای که دارای شرکت صادراتی باشد، می تواند از این رقم استفاده کند. اما تشخیص اینکه کدام شرکت ها فعالیت صادراتی دارند با سازمان توسعه تجارت است و بانک های عامل می توانند این موضوع را از سازمان توسعه تجارت استعلام نمایند. وی افزود: رقم در نظر گرفته شده تمامی صادرنمایندگان را در کلیه بخش ها پوشش می دهد اما به طور کلی از آنجا که این نوع وام ها رقم بزرگی به حساب نمی آید، بیشتر برای حمایت از صادرات بنگاه های کوچک و متوسط تعریف می گردد، چراکه به طور طبیعی بنگاه های کوچک و متوسط احتیاج به این گونه حمایت ها دارند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینکه رقم 2 هزار میلیارد تومان تا میزان زیادی می تواند در راستا حمایت از صادرات تاثیرگذار باشد، مطرح نمود: فعلا منابع موجود همین رقم است و بودن آن از نبودش بهتر است. البته همان طور که اشاره شده 50 درصد توسط صندوق توسعه ملی و 50 درصد دیگر توسط بانک عامل تامین می گردد. به طور کلی، این اقدام با هدف یاری به بنگاه های کوچک و متوسط در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گفته این مقام مسوول در صورتی که رقم مزبور از ماه جاری عملیاتی گردد می تواند تا شهریور ماه سال 99 در جریان باشد و صادرنمایندگان هم می توانند از نرخ ترجیحی این تسهیلات استفاده نمایند. این درست است که رقم 2 هزار میلیارد تومان رقم کمی برای حمایت از صادرات غیرنفتی است، اما در شرایط فعلی که شرایط مالی و مالی بنگاه ها و بانک ها مطلوب نیست، تخصیص همین رقم هم می تواند حاکی از نگاه مثبت دولت و صندوق توسعه ملی به امر توسعه صادرات باشد. طبیعتا درآمدهای ارزی ما به صادرات وابسته است و باید از صادرنمایندگان حمایت گردد و تسهیلات جدید هم امکانی برای یاری به صادرات است.

اما دو برابر شدن سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران در لایحه بودجه 99 دیگر موضوعی بود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت آن را تایید کرد. به گفته زادبوم، قرار است سرمایه صندوق ضمانت صادرات 100 میلیون دلار افزایش یابد و به 2 برابر رقم فعلی برسد. پیش از این نیز افروز بهرامی، رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران اعلام نموده بود که صندوق ضمانت در کوشش است سرمایه خود را از رقم فعلی (100 میلیون دلار) به 500 میلیون دلار برساند. رئیس صندوق ضمانت صادرات توضیح داد که خوشبختانه در لایحه بودجه ای که به مجلس ارائه شده، از محل درآمدهای سال 99 صندوق توسعه ملی، 100 میلیون دلار به سرمایه صندوق اضافه شد. براساس استانداردهای جهان حداقل یک درصد میزان صادرات باید سرمایه صندوق های ضمانت صادرات باشد. بنابراین تنها با احتساب صادرات غیرنفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید 500 میلیون دلار باشد. این درحالی است که با افزایش 100 میلیون دلاری باز هم سرمایه صندوق به استانداردهای جهانی نمی رسد. به عنوان نمونه در میان کشورهای منطقه، درحال حاضر صندوق ضمانت صادرات عربستان 4 میلیارد دلار و صندوق ضمانت ترکیه 2 میلیارد دلار سرمایه دارند که سرمایه صندوق ضمانت ایران با این کشورها فاصله معناداری دارد. بهرامی همچنین تاکید نموده که اگرچه اکنون در صندوق کفایت سرمایه نداریم و براساس استاندارد باید 10 برابر میزان فعلی پوشش ریسک بدهیم، اما کار را متوقف ننموده ایم و همچنان به صادرنمایندگان خدمات ارائه می دهیم.